كيف صمد سوق العقارات فى مصر
سوق العقارات نشاط مثله مثل أي نشاط يتأثر بالظروف المحيطة والمتغيرات التى تؤثر على الإقتصاد، مثلما يحدث فى ظروف تفشى فيروس "كوفيد 19" أو ما يعرف بجائحة كورونا.
ولكن:
تشهد الخطة الاقتصادية خاصة السياسة البنكية التى يرسمها البنك المركزى المصرى تغير حقيقى وواضح وإيجابى من حيث تراجع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع مع تراجع الدولار مقابل الجنيه أو على الأقل إستقراره.
وبالتزامن أصدر البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات الخاصة بعملية التمويل العقارى، وهو ما أنعش السوق العقارى فى مصر على العكس من أسواق معظم البلدان فى العالم، والتى يسودها حالة من عدم الإستقرار بسبب تفشى فيروس كورونا.
وأثبت السوق العقارى صموده فى تلك الأزمة حتى أصبح ملاذا لرؤوس الأموال وصغار المستثمرين.
حيث يتوقع المختصون فى المجال أن يكون عام 2021 هو بداية التحصيل لنتائج تحسن المؤشرات الإقتصادية خاصة مع تخطى أزمة كورونا أو إستقرار حالة التعايش معها.
وعلى الرغم مما يواجهه السوق العقارى بصفة عامة من أزمات وصعاب وتحديات إلا أنه يعتبر القطاع شبه الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.
وما زال القطاع يثبت أنه أحد أعمدة الإقتصاد المصرى.
والكثير من المشروعات ما زالت تحافظ على نسب التنفيذ الفعلية للإنشاءات الجارية وإن كانت أقل من المعدلات على الرغم من التحديات الحالية والإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.
 |
 |
وعلى الرغم من وجود تعثر لبعض الشركات العاملة فى القطاع لأسباب متعلقة بالسيولة والقصور فى توفير التدفقات النقدية خاصة مع توقف النشاط العقارة بالتزامن مع الإجراءات الحكومية لمنع تفشى فيروس كورونا، إلا أن حالة العرض والطلب تسير بمعدلات أعلى من المتوقعة على الرغم من تأثرها بصفة عامة.
وعلى الرغم من هذا فإن تلك الحالة تخلق مجالاً يتشكل مع مرور الوقت يجعل السوق متعطش وتنمو حالة الطلب تدريجياً.
وتشير التوقعات؛
إلى تطلع الشركات إلى ضخ إستثمارات كبيرة خلال العام 2021 لتعويض خسارتها مع البحث عن حلول جديدة لجذب العملاء وتحريك السوق.
وقد صدرت تقارير من مؤسسات دولية ومنها تقرير بنك ستاندرد تشارترد البريطانى، تشير إلى تسارع وتيرة النمو للإقتصاد المصرى مع وجود فرصة لتحتل مصر مركز متقدم ضمن الإقتصاديات الكبرى فى العالم بحلول عام 2030.
والمتعمق فى دراسة السوق العقارى يجد أن حالة الطلب سترتفع تدريجياً فى السوق العقارى خاصة فى المشروعات التى تشمل مساحات للوحدات السكنية أقل من 120 متر مربع، والتى يستهدفها الشباب ذوى الدخل المتوسط، والذين يتنامى أعدادهم بالتزامن مع حالة الصعود فى النمو الإقتصادى للدولة المصرية.
ومما يزيد من فرصة التحرك الإيجابى فى مؤشرات السوق العقارى خلال الفترة القادمة هو وجود منافسة قوية وشرسة بين الشركات والمطورين العقاريين.
وهذا التنافس هو مؤشر جيد يساعد على نمو السوق فى الإتجاه الإيجابى ويعطى الدافع للمطورين لإيجاد حلول غير تقليدية تحفز العملاء على التفاعل مع المشروعات، ويدفع المطورين لإقامة مشروعات كبرى وحقيقية مع تحسين عمليات الدعاية والبيع والترويج.
بالإضافة إلى أن التنافس ينتج عنه فرص كبيرة لإيجاد منتجات جديدة ومتنوعة تتيح للعملاء إختيارات عديدة تتناسب مع إمكانياته.