التقييم العقارى فى السعودية
التقييم العقارى:
أو ما يعرف بتقييم الأملاك أصبح فى السنوات الأخيرة مهمة أساسية وضرورية وحرفة تعتمد على أسس علمية.
ويعتمد نظام الرهن العقاري بشكل كامل على التقييم العقارى او تقييم الأملاك، وتقدير الأملاك العقارية بطريقة غير علمية هي عملية خطيرة للغاية قد تلحق الضرر بأطراف كثيرين.
يتم تقييم العقارات من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات وتخضع للعديد من الشروط.
ويتم التقييم عن طريق شركات التقييم العقاري المتخصصة في ذلك للاستفادة من أهل المعرفة والخبرات فى هذا المجال.
وقد قطعه المملكة العربية السعودية شوطا كبيرا في تقنين وتنظيم هذا المجال من خلال وضع القوانين المنظمة وإنشاء هيئة المقيمين السعوديين التي تشرف على قطاع التقييم بالكامل.
و مع انشاء الهيئة إستطاعت المملكة تحقيق الرقابة على شركات التقييم العقارى وضبط القطاع فى فترة وجيزة.
نبذة عن مفهوم التقييم العقاري
يمكن تعريف مفهوم التقييم العقاري بأنه طريقة علمية بأسس محددة لتقدير السعر العادل المناسب من أجل شراء عقار سواء منزل أو شقة أو قطعة أرض معينة أو مسطحات إدارية أو تجارية وعادة ما يتم وفق ضوابط وأسس التقييم العقاري التي تحدد من هيئة التقييم العقاري السعودي.
ويتم طلب تقييم السعر أو غيره من قبل البنوك والمؤسساتالمصرفية وغير المصرفية او المنشآت الخاصة أو الأفراد، وذلك لأغراض التمويل او لبيعها أو رهنها أو دمجها أو فصلها على حسب الطلب، ويسمى من يتخصص بتسعير العقارات باسم المقيم العقاري (خبير التقييم العقارى).
الفرق بين التقييم العقاري (تقييم الأملاك) وتثمين العقارات؟
الفرق بين مصطلحى التقييم والتثمين ليس واضحاً بصورة كافية لكن التقييم هي عملية تقدير لقيمة الأصول العقارية والأملاك وفق منهجية معلمية محددة وواضحة من أجل أهداف معينة مثل تقييم العقارات من أجل تمويلها أو تأجيرها، وأما التثمين هو تحديد سعر بيع الأصول والسلع والمقومات وقت عرضها للبيع التكلفة الرئيسية وهامش الربح الموجود في السوق والمتوقع وقت تثمينها.
شروط التقييم العقاري
يطلق على الشخص القائم بإعداد تقرير التقييم العقارى اسم (خبير التقييم العقارى) أو من يؤدي عملية التقييم باسم مقيّم عقاري معتمد، وليس من حق أى شخص القيام بهذا العمل في تقييم العقارات إذ إنها عملية معقدة وتحتاج إلى مؤهلات خاصة معقدة للغاية ترتكز على أسس علمية عديدة، ولذلك تم وضع العديد من الشروط للحصول على رخصة مقيّم معتمد من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.
ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فى حالة أن العمل فردياً وليست شركة، أما غير السعوديين يسمح لهم بالعمل لدى مكتب مرخص ومعتمد يختص بعملية التقييم العقاري .
- النجاح في كافة الدورات والكورسات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين، والتى تتضمن ما يلي:
- مادة 101: تتضمن مقدمة لمعايير التقييم الدولى وميثاق الشرف و آداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم.
- مادة 102: مبادئ التقييم العقاري الأساسية.
- مادة 103: الإجراءات الأساسية فى التقييم العقارى.
- مادة 104: حساب القيمة بطريقة التكلفة.
- مادة 105: حساب القيمة بطريقة السوق والدخل
- مادة 106: تحليل السوق
- مادة 107: الأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن
- أن يحصل على ما لا يقل عن 2000 ساعة خبرة في العقار وهذه الخبرة يشترط أن تكون مسجلة في داخل سجلات الهيئة.
- بعد كل ذلك يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.
إشتراطات رخيص منشأة التقييم العقاري
- البداية هى بإنشاء الترخيص والحصول على القيد الرسمي من وزارة التجارة والاستثمار السعودية.
- يتم عرض الطلب على اللجنة في السجل المؤقت للوزارة.
- تسديد الرسوم في حال الموافقة التي تبلغ حاليا قيمتها 6 آلاف ريال سعودي.
- بعد ذلك الحصول على الترخيص عن طريق البريد الإلكتروني.